چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
بلای افزایش قیمت دلار بر کاهش قدرت دلاری نقدینگی در کشور:
در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی:
وزیر اقتصاد در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی با بیان این که بنگاهداری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود، گفت: برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به‌کار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس‌جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم. نکته جالب اینجاست که در حال حاضر، تامین منابع بانک‌ها از سه طریق کارمزد خدمات، سود تسهیلات (تفاوت سود سپرده دریافتی و تسهیلات پرداختی) و بنگاهداری در حوزه‌هایی که مانع رقابت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خرد و متوسط نشود، صورت می‌پذیرد. سوال اینجاست که بعد از حذف سرمایه گذاری، چطور می‌توان انتظار داشت که یک بانک سرپا بایستد؟ آنهم در کشوری که حدود ۹۰ درصد اقتصادش وابسته به بانک است؟ هالیوود (چوب مقدس، اشاره به عصای موسی) هم نمی‌توانست چنین ایده الی را به تصویر بکشد که فریدون همتی وعده تحقق دو ساله آن را داده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهادهای نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی آن‌ها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
تداوم حاشیه ها در بانک مسکن:
در حالی از تراز منفی بانک مسکن چندمین ماه می‌گذرد که بانک مرکزی در قبال این موضوع سکوت کرده و همچنان از ارائه گزارش جدید و دلایلی که نشان دهد بانک مسکن چرا و به چه میزان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است خودداری می‌کند. موضوع تراز منفی، برخی از شکایات صورت پذیرفته از بانک مسکن، شایعات و شائبه‌های مطرح در هلدینگ‌های بانک مسکن، شایعات مربوط به شخص مدیرعامل، لزوم شفاف سازی و انتشار لیست رسانه‌های دارای قرارداد با بانک مسکن (موضوع سکوت خبری درخصوص این بانک دولتی و الزامات مطرح در خصوص الگوی هزینه کردها)، بحث وام صندوق توسعه ملی و ...، موضوعاتی است که احتمالا پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره این بانک در تعامل با برخی نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته و پیگیری خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
جعفر مهدی زاده ، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:
جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در نوعی برداشت سلیقه‌ای از امار و یا خدای ناکرده کم اطلاعی، با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است و .... سوال اینجاست که باید از ایشان پرسیده شود که میزان وام خرد اعطای خارج از تسهیلات تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری، مسکن ملی، کمک ودیعه مسکن، اشتغال خرد و.) برای رفع نیاز‌های معیشتی مردم چقدر بوده است؟ چرا در بحث کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی پولی- بانکی، با بحث امهال بدهی‌های بزرگ برخورد نشده و در واقع با تداوم امهال بدهی، نوعی حبس و جهت دهی جریان نقدینگی دست افراد خاص دنباله گیری می‌شود. آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که نرخ ربا در بازار به ۶-۷ درصد رسیده یا نه؟ می‌دانند که قربانی اصلی این نرخ ربا مردم محروم و قشر مستضعف جامعه هستند؟ آقای جعفر مهدی زاده می‌دانند که از بعد شرعی، کلیه مدیران و کارشناسان دخیل در اجرای این شیوه برنامه ریزی پولی- بانکی، شریک جرم شرعی در فرآیند دریافت و پرداخت ربا هستند؟ از مرجع تقلید خودتان استفتا کنید، ببینید چقدر حرف ما درست است.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
وامی به جنس و رنگ مهربانی:
چندماهی است که از تعریف طرح وام مهربانی بانک ملی می‌گذرد. طرحی که در ابتدا بدلیل برخی کم اطلاعی‌ها مخالفانی نیز داشته، تبدیل به یکی از محبوب‌ترین طرح‌های اعتباری قرض الحسنه کشور شده است. مشتریان، متقاضیان دریافت وام از طریق طرح مهربانی و دریافت کنندگان وام طرح مهربانی، مهمترین مزایای این طرح را در مواردی همانند وامی مناسب برای شهروندانی که منابع کافی برای خرید نداشته یا پیش بینی برای صرف هزینه خاص دارند، وامی با کمترین بروکراسی اداری، وامی با سود چهاردرصد در شرایطی که تجهیز منابع برای بانک‌ها هزینه‌ای در حدود ۳۵ درصد دارد، تسهیل در ضمانت‌ها و وثیقه پذیری، سپرده گذاری، بهترین راه جهت دهی به منابع در اختیار برای مدتی محدود و ...، بیان نموده اند.
کد خبر: ۳۹۳۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
تامین منافع ملی یا ترجیحات و نفسانیات مدیرعامل صندوق ملی مسکن؟
دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
انواع تسهیلات بانک ملی به متقاضیان واجد شرایط؛
بانک ملی ایران در طول سال ۱۴۰۱ و دو ماهه نخست سال جاری، سهم عمده‌ای در تامین نیاز تسهیلات اقشار مختلف کشور داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در طول مدت زمان یاد شده علاوه بر اعطای انواع تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، انواع وام‌های قرض الحسنه را به جوانان، متقاضیان و خانواده‌های واجد شرایط در شبکه بانکی پرداخت کرده است.بر اساس این گزارش در طول سال ۱۴۰۱ حدود ۶۶۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان تقریبی ۴۰۰ هزار میلیاردریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
کد خبر: ۳۹۱۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۹۵ سال در خدمت و مشارکت با مردم و دولت؛
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همزمان با سالروز ۹۵سالگی بانک ملی ایران با تاکید بر نقش این نهاد اقتصادی در افزایش تولید و توسعه کشور گفت: بانک ملی ایران جز اولین بانک‌های کشور و از برترین بانک‌های دولتی با منابع غنی است.
کد خبر: ۳۹۱۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مشکل ما با بانک‌ها فقط در زمینه استنکاف از پرداخت وام ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید ملی مسکن نیست، بانک‌ها در زمینه اعطای سایر وام‌های تکلیفی مثل وام ازدواج، وام فرزندآوری، بیماران معسر، بیماران لاعلاج و خاص نیز مشکل دارند. این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: می‌توانیم برای تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن اقدام به کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌هایی کنیم که در زمینه اعطای وام مسکن موفق عمل نکرده‌اند و در مقابل توان تسهیلات دهی بانک‌هایی که به این قانون عمل کرده‌اند را بالا ببریم.
کد خبر: ۳۹۱۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
مشکلات نظام بانکی؛
کارشناس حوزه بانکی و مالی گفت: بررسی ۲۸ بانک و موسسه اعتباری نشان می‌دهد ۱۳ بانک در پایان سال ۱۴۰۱ با ۳۷۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شدند.طبق بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از بانک‌های دولتی و غیردولتی( خصوصی و خصولتی) در انتهای سال ۱۴۰۱، از میان ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، ۱۳ بانک دارای زیان انباشته فاجعه‌بار ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی هستند. یک بانک خصوصی با زیان انباشته ۱۱۴ همت (۱۳۰۰.۰۰۰ تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست و یک بانک دولتی ۷۶ هزار میلیارد و یک بانک خصولتی نیز با ثبت ۴۸ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
کد خبر: ۳۹۰۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
فرزین اقتصاددان و مدیرعامل بانک ملی:
محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفتگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی:
بانک ملی ایران به منظور حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، در ده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری تعداد ۹۴۷ هزار و ۹۹۸ مورد تسهیلات به ارزش دو میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۸۶۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
خواب زمستانی بانک ها!
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در میانه بهمن ماه امسال، از افزایش جدی تسهیلات دهی خبر داده است.این صحبت از افزایش تسهیلات دهی در حالی مطرح شده که در میان مردم عادی جامعه، چندان تجربه متفاوتی از دریافت تسهیلات در ماه‌های گذشته در قیاس با آنچه که در سال‌های قبل وجود داشت احساس نشده و حتی به نظر می‌رسد امسال با چراغ سبز پنهانی بانک مرکزی، توقف تسهیلات دهی زودتر از موعد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۶۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
عضو هیات مدیره بانک مسکن اعلام کرد:
سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن ضمن اعلام آمادگی این بانک برای انتقال تجربیات خود در تامین مالی این حوزه، گفت: بانک مسکن تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حساب سازندگان پرداخت کرده است.
کد خبر: ۳۸۶۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران:
رییس جمهور در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و استانداران، با بیان اینکه چارچوب و مصادیق اختیارات قابل تفویض به استانداران هرچه سریع‌تر مشخص و نهایی شود، به استانداران توصیه کرد، به بخش خصوصی و تعاونی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی میدان دهند.
کد خبر: ۳۸۵۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
مدیرعامل پیشین بانک صادرات:
سیستم گردش مالی ایران همچون بیشتر کشور‌های درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند.احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات معتقد است: بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط میان نقش‌آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه‌بسا به‌دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی‌های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
اقتصاد کلیدواژه اهداف توسعه‌ای؛
طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف موردرسیدگی قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل مخالفت‌هایی همواره تصویب این طرح به تعویق افتاده است. اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند یکی از مهمترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه به‌شمار رود. اصلاح این ساختار می‌تواند به استقلال بانک مرکزی بینجامد که در این صورت رئیس کل بانک مرکزی قادر خواهد بود در سیاست‌گذاری‌ها مستقل عمل کند و ابزار‌های این کار مانند نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند؛ بنابراین تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند قدمی در راستای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند برنامه هفتم توسعه باشد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
با رشد ۵۶ درصدی درآمد‌ها؛
گزارش صورت‌های مالی منتشر شده سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی (در گزارش حاضر شش بانک دولتی) نشان دهنده رشد ۳۱ درصد تسهیلات‌دهی، رشد ۵۵.۶ درصدی درآمد‌ها از محل عملیات بانکی، افزایش نسبت تسهیلات به سپرده و کاهش ۵۱ درصدی زیان، بوده که از نکات قابل توجه صورت‌های مالی این شش بانک دولتی محسوب می‌شود. در این بین، بانک ملی بشکلی خاص ارایه عملکرد نموده و دارای NPL (نسبت معوقات به کل تسهیلات) حدود ۵ درصد) (کمتر از میانگین بانک‌های دولتی مورد بررسی)، نرخ کفایت سرمایه بالای ۸، کاهش ۶۰ درصدی زیان دهی سالیانه، میزان سپرده جاری و مدت دار قابل قبول و سرآمد در بین شش بانک مورد بررسی است. بخشی از این توانمندی را باید در مدیریت دکتر محمدرضا فرزین، ارتقا همگرایی‌ها و بسترسازی برای افزایش توانمندی کارکنان و کارشناسان بانک و تشدید تاکیدات بر انضباط مالی در بانک دید.
کد خبر: ۳۸۴۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
کارشناس اقتصاد مسکن؛
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتقال و هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز خصوصاً مسکونی را نه تنها تورم زا نمی‌دانند بلکه آن را ضد تورمی و در راستای رونق اقتصادی عنوان می‌کنند. از سوی دیگر بار‌ها مقامات ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند قرار نیست به نهضت ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر خط اعتباری از پول پر قدرت بانک مرکزی داده شود بلکه بخشی از همان تسهیلاتی است که بانک‌ها به بخش‌های دیگر اقتصادی خصوصاً بخش‌های خدمات و غیر مولد می‌دهند و در واقع تسهیلات دهی بانک‌ها، بهینه شده و به سم ساخت و ساز هدایت می‌شود؛ بنابراین اعطای تسهیلات به ساخت مسکن تورم زا نیست.
کد خبر: ۳۷۸۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷